به گزارش قدس آنلاین، وکالت‌نامه کاری تعویض پلاک با استناد به برگ سبز قدیمی، راه حلی است که دلالان از آن برای نپرداختن مالیات استفاده می‌کنند. این در حالی است که تنظیم وکالت‌نامه به استناد برگ سبز جدید بدون مانع و ایراد قانونی بوده اما دلالان برای فرار از مالیات از تنظیم چنین وکالت‌نامه‌ای خودداری می‌کنند.
مالیات نقل و انتقال، یک درصد قیمت خودرو
در همین زمینه علی ملک‌زاده، کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: دلالانی که در بازار خودرو وجود دارند، همواره به دنبال این هستند تا مالیات نقل و انتقال خودرو که شامل یک درصد قیمت هر خودرو می‌شود را پرداخت نکنند. درآمد ناشی از این نوع مالیات هم مبلغ قابل توجه است، برای مثال اگر قیمت خودرویی معمولی ۳۰۰ میلیون تومان باشد حدود ۳میلیون تومان آن شامل مالیات خواهد بود. کسانی که در دلالی خودرو فعال هستند و به طور مداوم در حال خرید و فروش و رد و بدل چنین خودروهایی هستند، کاری کردند تا مشمول مالیات نشوند؛ آن‌ها از یک خلأ قانونی موجود استفاده کردند و آن هم این است که اگر در هنگام نقل و انتقال خودرو وکالت کاری بدهند دیگر مشمول مالیات نمی‌شوند و تنها آخرین نفری که سند و برگ سبز خودرو به نام وی ثبت می‌شود و آن را دریافت می‌کند، مشمول مالیات خواهد بود.
علی ملک‌زاده ادامه داد: در واقع این روند در نقل و انتقالات خودرو وجود دارد که اگر وکالتی داده شد، به منزله انجام شدن انتقال است. اما از نظر رسمی و از دید مرجع دریافت‌کننده مالیات که با برون‌سپاری این وظیفه را به نیروی انتظامی محول کرده، چنین انتقالی صورت نگرفته و مالیاتی دریافت نمی‌شود. بنابراین صاحبان این‌گونه خودروها درصدد هستند با اعطای وکالت به نوعی خودشان را از پرداخت مالیات مبرا کنند و در این صورت تنها آخرین شخصی که در واقع مصرف‌کننده است باید مالیات را بپردازد.
اعطای وکالت برای فرار از پرداخت مالیات
این کارشناس مالیات گفت: خطر فرار مالیاتی دلالان خودرو درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد که در آن افراد در نقل و انتقال دارایی‌هایی خودشان مانند املاک به جای اینکه ملک را مستقیماً انتقال بدهند به واسطه اعطای وکالت واگذار می‌کنند. این در حالی است که اعطای وکالت از نظر بار حقوقی به معنای انتقال یا فروش نیست بلکه صرفاً شخص وکالت داده است. اما فردی که در زمان نقل و انتقال خودرو وکالت داده و به دنبال فرار مالیاتی است، با این وکالت دادن درصدد است سهم مالیات بر عایدی سرمایه خود را نپردازد و به نوعی قانون را دور بزند. بنابراین باید تمام مسئولان امر درباره جلوگیری از این کار چاره‌ای بیندیشند زیرا اعطای یکسری وکالت‌ها واقعاً با هدف کاری صورت می‌گیرد و شخص صرفاً برای اینکه وقتش گرفته نشود و در تله فرایند زمانبر اداری نیفتد، وکالت می‌دهد اما برخی افراد از این موضوع به عنوان یک راه فرار از پرداخت مالیات استفاده می‌کنند.
ضرورت اعمال محدودیت در اعطای وکالت‌های خودرویی
وی معتقد است: برای رفع این مسئله بایستی تفکیک میان حساب‌ها صورت بگیرد و همچنین می‌توان در تعداد اعطای وکالت‌های کاری که برای نقل و انتقال خودرو انجام می‌شود، محدودیت‌هایی در نظر گرفت یا حتی به دنبال اجرای سیاست‌هایی بود که از همان ابتدا افراد به این سمت سوق پیدا نکنند.
ملک‌زاده بیان کرد: تفکیک حساب‌ها را می‌توان به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفت. در حال حاضر با ساماندهی کارتخوان‌ها که صورت گرفته، برخی مشاغل و کسب و کارهایی مانند جامعه پزشکان و دیگر گروه‌های مشابه که کارتخوان داشتند، به مردم می‌گفتند دیگر از کارتخوان استفاده نکرده و به جای آن کارت به کارت کنند تا مبالغ به حسابشان واریز شود.
وی افزود: گرچه در شرایط فعلی این موضوع به عنوان راهی برای فرار مالیاتی این گروه‌هاست، اما با تفکیک حساب شخصی و تجاری می‌توان مانع آن شد. بدین ترتیب افرادی که فعالیت تجاری دارند و به کسب و کار مشغول هستند، بایستی موظف شوند حساب‌هایی که با آن کار تجاری انجام می‌دهند را به سازمان مالیاتی معرفی کنند. یعنی حسابی را که با آن کار می‌کنند و قرار است پرداخت مالیات از طریق آن انجام شود، به همان حساب تجاری صاحبان مشاغل مرتبط باشد. اما سایر حساب‌های افراد به صورت خودکار به عنوان حساب شخصی تلقی می‌شود، یعنی این گونه نیست که تمام مردم درگیر اعلام و مشخص‌سازی حساب شخصی و تجاری باشند.
اجرایی شدن تفکیک حساب‌ها از اردیبهشت ماه
ملک‌زاده تصریح کرد: در واقع تفکیک حساب‌ها صرفاً می‌تواند مختص افرادی باشد که فعالیت تجاری دارند و وقتی حساب مربوط به کسب و کارشان مشخص شود، بقیه حساب‌ها خود به خود به عنوان حساب شخصی در نظر گرفته می‌شود. قرار است تفکیک حساب‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه اجرایی شود. وقتی حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک و مشخص شد، پس از آن برای حساب شخصی سقف در نظر گرفته می‌شود و زمانی که واریزی حساب غیرتجاری فرد بیش از سقف مشخص شده باشد، باید صاحب حساب پاسخگو باشد که این مبلغ واریزی و سرمایه‌اش ناشی از فعالیت تجاری بوده است یا دیگر موارد.
وی افزود: البته می‌توان سازوکارهایی در نظر گرفت تا اگر حساب افراد واریزی بیش از سقف تعیین شده داشته باشد، مشمول مالیات با بالاترین نرخ شود تا هرگز فعالیت خود را کتمان نکنند و به اطلاع سازمان مالیاتی برسانند. وقتی این موضوع اجرایی شود دیگر کارت به کارت هم موضوعیت پیدا نمی‌کند و دلالانی هم که در حال فرار مالیاتی هستند، در نهایت درآمد واریزیشان به حساب مشمول مالیات می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما